جمعية الشفافية الكويتية - الاخبار - أخبار جمعية الشفافية الكويتية - صلاح الغزالي لملف الوطن: حق الاطلاع على المعلومات ليس اختيارياً بل محتم على الكويت.. دولياً ومحلياً
صلاح الغزالي لملف الوطن: حق الاطلاع على المعلومات ليس اختيارياً بل محتم على الكويت.. دولياً ومحلياً
8 فبراير 2010م: الوطن ،حاورته ولاء حافظ:أكدرئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي ان قانون حق الإطلاع أو بتسمية أخرى قانون حرية الحصول على المعلومات يعزز من الشفافية ويعتبر ترجمة حقيقية للمادة العاشرة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادق عليها مجلس الأمة في نوفمبر في عام 2006.واوضح ضيف ملف الاسبوع ان المادة التي جاءت بعنوان إبلاغ الناس تنص على أن الدولة الموقعة على الاتفاقية تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إداراتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس.وقال: لابد من وجود سياسة وطنية لإدارة السجلات الحكومية لأن من شأن تلك السياسة توفير فرص محاسبة الموظفين الحكوميين والكشف عن الضالعين منهم بالفساد بهدف وضع حد لفسادهم ومعاقبتهم.ملف الاسبوع سأل الغزالي إلى أي مدى ترى إقرار وتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات يخدم حرية التعبير والشفافية في الكويت على الرغم من أن الدستور الكويتي ينص على حرية التعبير والرأي والبحث ولكن لا يوجد تشريع مستقل ينص على حرية الحصول على المعلومة؟-طبقا للحقوق الأساسية الواردة في »العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية« المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة: لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.وتابع: كثير من السياسيين يتكلم عن قيمة الشفافية في السلطتين التشريعية والتنفيذية ولكن قليل منهم يأخذ بهذا المبدأ المهم، ففي السلطة التنفيذية الأصل في المعلومات أنها سرية وهذا مخالف لأبسط حقوق الإنسان، والمفترض أن يكون الأصل هو حرية الحصول على المعلومات ولا يجوز حجبها إلا بنص قانوني وبناء على مصلحة تمس أمن البلاد، أما في السلطة التشريعية فما زالت جلسات اللجان سرية وكذلك نجد تكراراً لسرية الجلسات العامة وهذا يتنافى مع حرية الحصول على المعلومات.* في تصورك ما الضوابط اللازمة لمثل هذا القانون لحماية الجهتين؟-في نفس النص الوارد في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" يضع ضوابط محددة وواضحة، حيث جاء في النص: "يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: أ - لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ب - لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".وأي توسع في هذين القيدين لا مبرر له في القانون وفي الواقع ولا يعدو أن يكون حماية لأخطاء المسإولين.* إلى أي مدى ترى انه آن الأوان لتواجد حكومة الكترونية تخدمالمصلحة العامةفي الكويت؟ وتوفر المعلومة للمواطن*- أوان الحكومة الالكترونية آن منذ سنوات عديدة، فهي تحقق أمرين: الأمر الأول سرعة الانجاز وسهولة تقديم الخدمة وحصول الأفراد عليها حيث يمكن أن يتم ذلك على الخط Onlineعبر الهاتف أو من خلال الموقع الالكتروني أو الأجهزة المخصصة لذلك التي يمكن توفيرها في الأماكن العامة كالمطارات والأسواق ومباني الجهات العامة، والأمر الثاني الذي تحققه الحكومة الالكترونية هو حجب الواسطة والاستثناء والتجاوز على القانون، فالنظم الآلية لا تعرف القبيلة ولا الطائفة ولا العائلة وإنما تتعامل مع متطلبات يجب توفرها للحصول على الخدمة، وهي بذلك تحد كثيرا من الفساد الإداري المتفشي في أجهزة الدولة.واضاف : للأمانة فإننا نجد بعض الجهات العامة قد قطعت شوطا مناسبا في تحقيق الحكومة الالكترونية في الخدمات التي تقدمها، في حين هناك جهات عامة غائبة تماما عن هذا المفهوم، لذلك نتمنى من مجلس الوزراء مكافأة الجهات العامة التي أنجزت أجزاء مناسبة من الحكومة الالكترونية، ومحاسبة الجهات التي لم تنجز شيئا أو بطيئة في هذا الملف.* أترى ان في وجود مثل هذا القانون سيغلق مجال التلاعب او التشكيك ام قد يضع البعض في مأزق؟- الامران سيتحققان فقانون حرية الحصول على المعلومات يحد من أشكال الفساد بشكل لافت، لأن المعلومات تكون متاحة للجمهور، والمسؤول الفاسد متى ما استشعر أن قراراته الفاسدة يمكن أن يطلع عليها الجمهور ويحصل على نسخة منها فإنه سيعيد حساباته مائة مرة قبل أن يرتكب جرمه أو فعله الفاسد، وبذلك فإن القانون قد لا يغلق التلاعب بنسبة %100 ولكن يحد منه ويجعله صعبا ومعقدا، وهذا بلا شك يؤدي إلى الشق الثاني من السؤال وهو وضع المسؤولين الفاسدين في مأزق، فكلنا نعرف أن السؤال البرلماني للوزير يعتبر جزءا مهماً من أدوات المساءلة وأداة مهمة في منع الفساد وفي تنبيه الوزير حسن النية إلى موطن الخلل في وزارته، فكيف سيكون الحال لو كانت المعلومات متاحة للجمهور وليس لعضو مجلس الأمة فقط، لا شك أنك ترفع سقف المساءلة لتكون في متناول المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى جانب عضو البرلمان.* إلى أي مدى ترى أن إقرار قانون حرية الحصول على معلومات حتى ولو بضوابط سيخدم الصعيد السياسي والصحافي والقانوني والاجتماعي ايضا؟-قانون حرية الحصول على المعلومات كما انه أداة مهمة تضع الفاسدين في مأزق فإنها تبعث الطمأنينة في نفوس كافة أبناء المجتمع إلى مقدار النزاهة في القطاع العام ونزاهة القائمين على تلك الجهات بصفتهم مندوبين عن الشعب لا مسؤولين عليه.وتابع: متى ما كانت الجهات العامة شفافة ونزيهة فإن ذلك يخفف الصراع المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل ويزيد من فرص المنافسة بين السلطتين في مقدار النزاهة ومنع استغلال الصلاحيات والمتاجرة بالنفوذ لعضو أي من السلطتين لتحقيق أغراض شخصية، فينصرفوا إلى ممارسة اختصاصاتها بشكل صحيح ومجد، وهذا يعود خيره على المجتمع، هذا على الصعيد السياسي، أما على الصعيد الصحافي والإعلامي، فلا شك في أن القانون يضفي حرفية عالية على أعمال وسائل الإعلام ودورها في التوعية العامة والحد من الفساد، فتكون أخبارهم وعناوينهم الرئيسية وتحقيقاتهم الصحفية ومقالات كتابهم معظمها مبني على أسس صحيحة من المعومات، بدلا من بنائها على أقوال منقوصة أو إشاعات مغرضة، ومتى ما توافر للإعلام البيانات والمعلومات السليمة فسنشهد رقيا في الإعلام الكويتي يجعله في مصاف الإعلام العالمي، ويخفف من الدور الرقابي الكبير الذي يضطلع به مجلس الأمة على حساب الدور التشريعي.* ما مدى شفافية إقرار وتطبيق مثل هذا القانون في بلد مثل الكويت؟- القانون ليس بدعة كويتية، ففي العالم أكثر من سبعين دولة لديها مثل هذا القانون، منها عدد من الدول الإسلامية مثل: تركيا، باكستان، طاجيكستان، أوزباكستان، الأردن، ومنها دول حديثة النشأة مثل: البوسنة والهرسك، سلوفاكيا، أوكرانيا، جورجيا، كوسوفو، إلى جانب الدول العريقة ديموقراطيا مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، بريطانيا، سويسرا، السويد.. لذلك فان القانون نظريا يمكن إقراره وتطبيقه.. أما عمليا فان فكرة القانون واجبة على الكويت بعد صدور قانون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من مجلس الأمة الكويتي، فإقراره وتنفيذه ليس اختياراً بل محتم على الكويت دوليا ومحليا، يضاف إلى ذلك أن مبدأ صدور القانون قد تم إقراره من الحكومة حيث أكد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ضرورة صدوره وتم إدراجه في الإطار العام لخطة التنمية الخمسية الذي رفعته الحكومة إلى مجلس الأمة والذي أقر الخطة في مداولته الأولى وكل ما تبقى هو صدور القانون عبر مجلس الأمة، علما بأن جمعية الشفافية الكويتية أعدت اقتراحا بقانون حق الإطلاع )حق الحصول على المعلومات( وتعاونت مع خمسة من أعضاء مجلس الأمة والمقترح مدرج على جدول أعمال أحد لجان المجلس.* في تصورك ما المبررات التى قد تظهر لتأجيل اقرار مثل هذا القانون؟- مقترح القانون الذي أعدته جمعية الشفافية يقرر إنشاء "ديوان المعلومات العامة" حتى يضمن تنفيذ القانون بشكل صحيح، وهذه الفكرة موجودة في معظم الدول التي أقرت القانون، والمشكلة في تقديري أن الحكومة ليس لها مشروع قانون ولم تنته من حسم أمرها في هذا الموضوع، فهي لم تقرر بعد موقفا نهائيا من شكل القانون وتفاصيله، فالمبدأ عند الحكومة تم إقراره، وقد أعدت الكثير من الدراسات لهذا الغرض، ولكن في التفاصيل قد تتردد الحكومة في موضوع إنشاء »الديوان«، وقد تطلب الحكومة مهلة إضافية لانتظار رأي من البنك الدولي، علما بأن البنك قد أتم الدراسات التي طلبت منه في هذا الشأن.. وفي تقديري أن هذه الأعذار لا تبرر أي تأخير، فاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تلزم الكويت بهذا القانون تمت المصادقة عليها في مجلس الأمة في 2006، ومقترح القانون موجود في مجلس الأمة منذ 2007، والحكومة شكلت لجنة لدراسة هذا القانون منذ صيف 2008، وأي تأخير هو مماطلة لا فائدة من ورائها ولا مبرر لها
