أكدت مصادر مطلعة لـ «الدار» ان وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان أمر مؤخراً بوقف منح المسؤولين والموظفين في وزارته أجهزة هواتف نقالة وخطوطا هاتفية لاستخدامها في العمل، واستبدال خطوط الفواتير تلك بكروت تعبئة مسبقة الدفع على أن يتم تحويل هذه الخطوط القديمة بأسماء من كانوا يستخدمونها من المسؤولين والموظفين في السابق.
وأوضحت المصادر أن قرار الشريعان جاء بعد أن وجد ارتفاعاً ملحوظاً في فواتير المكالمات التي تدفعها الوزارة بالاضافة لشراء بعض الإدارات أجهزة هواتف غالية الثمن ليستخدمها المسؤولون والموظفون على حساب الوزارة منها أجهزة «بلاك بري» و«آي فون».
وبينت المصادر أن قرارات الشريعان ستشمل الوكلاء والمديرين والمراقبين والمشرفين ورؤساء الأقسام وموظفي الطوارئ، على أن تمنح كروت الشحن (الدفع المسبق) بحسب المنصب وتندرج من فئة 20 ديناراً وحتى 50 ديناراً.
أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت ان وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر قد سعى خلال الاسابيع الماضية لتبرئة نفسه من قضية أبوفطيرة خاصة بعد التهديدات باستجوابه في مجلس الأمة.
وقال ان صفر استعان بوزير التجارة أحمد الهارون في تجميع التراخيص التجارية لمحلات ابوفطيرة المخالفة وذلك حتى يتثنى له الامساك بدليل، لتحويل مدير إدارة التراخيص في بلدية مبارك الكبير إلى النيابة.
واشار إلى ان التراخيص التجارية التي حصل عليها صفر من وزير التجارة اكدت وجود تلاعب في التراخيص التي صدرت من البلدية لاكثر من 650 محلاً في أبوفطيرة.
واضاف المصدر ان مسؤولية اصدار هذا الكم من التراخيص المخالفة في منطقة واحدة كفيلة بتقديم فاضل صفر استقالته وذلك لعدم سيطرته على الجهاز الذي يديره لكن ما حدث انه بحث عن كبش فداء لهذه الفضيحة وذهب بمدير إدارة التراخيص إلى النيابة. وقال ان عدداً من النواب يستعدون الآن لتجهيز استجواب فاضل صفر للمرة الثانية بسبب فضيحة ابوفطيرة خاصة وان هناك من يؤكد وجود معلومات لدى الوزير منذ فترة عن هذا الكم الهائل من التراخيص المخالفة لكنه لم يتحرك وهناك ايضا من يريد محاسبة الوزير اذا قال انه لم يكن على علم لان هذا يعني انه غائب عن ما يدور في جهازه.
رغم ان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الامة للتحقيق عن تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «جاهز» منذ شهر بيد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د محمد البصيري إلا انه لن يقدر على اعلان نتائجه وذلك لوجود اسماء عدد من «الهوامير» فيه حسب ما أكدته مصادر.
وأوضحت المصادر ان الوزير البصيري أعلن في مؤتمر صحفي في تاريخ 9 اغسطس الماضي بان لجنة تقصي الحقائق قد انهت تقريرها المتعلق بشأن تجاوزات الكويتية وسلمته لي وسأجتمع معهم «اعضاء اللجنة» خلال هذا الاسبوع «من تاريخه» الا انه وحتى تاريخ اليوم لم يتم اعلان نتائج التقرير الذي كشفت مصادر عنه بانه يضم «شخصيات بارزة» من الممكن ان لا تقوم الحكومة بافتضاح امرهم فيه ومنهم شخصية مطلوبة لاحكام قضائية وصلت لخمس سنوات.
وفي سياق متصل حملت المصادر الهيئة العامة للاستثمارات مسؤولية عدم اتباع السياسة المتبعة في تحويل المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص وتردي الالية المتبعة بهذا الخصوص من احالة المتقاعدين للتقاعد وحصر العقود وتجديدها مشيرا الى ان الهيئة قد حددت تاريخ 3 مارس المقبل كآخر موعد لتحويلها كشركة رغم ان هناك الكثير دون عمل عدد من الاجراءات الفنية التي تساعد على سهولة تحويلها للقطاع الخاص لم يتم الانتهاء منها بعد.
وعن تحديد رغبات الموظفين للبقاء في الكويتية او التحويل لاحدى الجهات الحكومية كشفت المصادر أن هناك ما يقارب 420 موظفا منهم 210 «كابتن» و150 مضيفا و160 موظفا اداريا قد حددوا بلدية الكويت كجهة مستقبلية للعمل فيها من مجموع اجمالي الموظفين والذين وصلت اعدادهم الى 1820 موظفا في ( كاسكو ـ الكويتية ) منهم 790 موظفا ستتم احالتهم للتقاعد , الامر الذي يهدد تنفيذ القانون الجديد الذي ينص على ضرورة توافر ما يقارب 42 % من الموظفين الكويتيين لتتم احالتها لشركة تتبع القطاع الخاص.
«المحاسبة» يدعو الشؤون إلى سرعة استغلال عمارة مؤجرة بـ 44 ألفاً
مي المهدي
ردت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ملاحظات ديوان المحاسبة حول تأخر الوزارة في استغلال بناية مؤجرة لاستخدامها كبيت لاستضافة الفتيان بأن التأخير راجع لعدم الانتهاء من تأثيث البناية التي تدفع الحكومة ايجارا شهريا لها يصل الى 44 ألف دينار. وقد طلب الديوان من الوزارة سرعة الانتهاء من تأثيث البناية والبدء في استخدامها حفاظا على المال العام. كما أبدى الديوان ملاحظات حول وجود أرصدة مدورة بحساب العهد لم تتم تسويتها منذ عدة سنوات بلغت نحو 321 ألف دينار. وقد أكد الديوان ضرورة اقفال هذه العهد وتسوية المبالغ. كما طالب الوزارة بتحصيل مديونيات من سنوات مالية بلغت نحو 222 ألف دينار.
كشفت مصادر لـ »الشاهد« عن تورط وزارة التربية في شراء وتخزين اجهزة لياقة بدنية خاصة بتلاميذ المرحلة الابتدائية، بعد ان اكتشفت عدم قدرة المعلمات على استخدامها.
وذكرت المصادر ان ثمن الجهاز الواحد يصل الى 15 الف دينار ورغم ذلك بقيت كل الاجهزة في المخازن لعدم قدرة المعلمين والمعلمات على تشغيلها أو التعامل معها.
واستغربت المصادر اقدام الوزارة على شراء هذا النوع من الاجهزة المعقدة وتوزيعها على مدارس المرحلة الابتدائية، مشيرة الى ان عدداً من مسؤولي الوزارة متورطون في هذه الصفقة التي كبدت الوزارة خسائر فادحة بلغت مئات الألوف.
ومضت تقول ان احدى المدارس استعانت بأكاديمي كويتي ليساعد المعلمين على تشغيل الاجهزة فأبدى دهشته منها مؤكداً استحالة استخدامها الا بمعرفة كادر طبي مدرب لأنها أجهزة طبية تخص قياسات جهد مرضى القلب.
جنان بوشهري: البلدية ارتكبت خطأ جسيماً في عقود النظافة
أمطرت عضو المجلس البلدي المهندسة جنان بوشهري الجهاز التنفيذي أمس بوابل من الاسئلة والاستفسارات حول بعض بنود شركات التنظيف.
وقالت بوشهري: «تنفيذا لقرار لجنة المناقصات المركزية، وبناء على طلب قدم من البلدية، خاطبت البلدية شركات النظافة المتعاقدة معها للتمديد لمدة سنة بنفس الاسعار المتعاقد معها عليها، وذلك حتى تنتهي البلدية من اجراءات اعادة طرح المناقصات الجديدة، وبما ان شروط العقد تنص على ان تتم مخاطبة شركات النظافة بطلب التمديد قبل 3 اشهر من تاريخ انتهاء العقود، فإن البلدية قد خالفت هذا البند من الشروط وارسلت كتب طلب التمديد للشركات بتاريخ 25/8/2010 واستلمتها الشركات بدون علم الوصول من صادر البلدية بتاريخ 26/8/2010، وقد كان من المفترض على البلدية ان ترسل كتب طلب التمديد قبل تاريخ 24/8/2010، (قبل انتهاء العقود بثلاثة اشهر وفقا لما ورد بالعقود)، وبالتالي تكون البلدية قد تأخرت بطلب التمديد لمدة يومين، مما افقدها الحق بالزام الشركات بالتمديد وفق الاسعار المتعاقد عليها، واصبحت الشركات غير ملزمة حاليا بالموافقة على التمديد.
وتساءلت بوشهري عن الاسباب التي ادت الى عدم مخاطبة البلدية للشركات بطلب التمديد قبل المدة المحددة في شروط العقد؟ وايضا تقدمت بسؤال حول «ما القطاع المعني والمتسبب في هذا الخطأ؟ ومن المسؤول عن تلك المخالفة» وماذا سيكون موقف البلدية والاجراءات التي ستتخذها في حال رفضت الشركات التمديد واصرت على انهاء العقود في موعدها؟
وقالت بوشهري: ماذا سيكون موقف البلدية والاجراءات التي ستتخذها في حال رفضت الشركات التمديد وفق الاسعار القديمة واصرت على رفع الاسعار خلال فترة التمديد؟ الا يعتبر هذا هدرا وخسارة للمال العام؟ من يتحملها؟ ومن هو المسؤول عن هذا الهدر؟ وما الاجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المتسببين في تلك الخسائر؟
3 نواب يطالبون بضرورة التقيّد بتوصيات لجنة تقييم القياديين في القطاع النفطي
|كتب إيهاب حشيش|
طالبت مصادر نفطية بضرورة التقيد بتوصيات لجنة التقييم المنبثقة من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بالتعيينات في مؤسسة البترول في ظل وجود مشاريع مليارية لا تخضع للتجارب أو المصالح.
وقالت المصادر ان ما يتعرض له القطاع النفطي منذ فترة طويلة لم يكن إلا ثمرة الصمت والسرية غير المبررة في احيان كثيرة، مشيرة إلى انه في حال عدم الاعتداد بتوصيات لجنة التقييم فإن المشاريع النفطية المليارية قد تصبح في مهب الريح في الوقت الذي صرف الملايين على هذه اللجنة؛ لإعداد كوادر قادرة على قيادة القطاع.
وأوضحت المصادر أن المشكلة ليست في من سيتولى قيادة القطاع النفطي بقدر الحاجة إلى تطبيق توصيات لجان تم تجهيزها لمدة سنوت، محذرة من الآثار التي يمكنها أن تترتب على مخالفة هذه التوصيات مستقبلاً في حال حدوث أي تجاوز أو إهمال، مطالبة بضرورة أن يتحمل متخذ قرار مخالفة توصيات هذه اللجنة للمسؤولية.
وكشفت المصادر عن زيارة ثلاثة نواب لشخصية سياسية ومطالبتها بضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة في حال اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تؤثر على سير العمل في القطاع النفطي عصب الاقتصاد الكويتي في ظل عدم احتمال الوضع لأي قرارات غير مدروسة.
مقايضة بين التجار وتيار محافظ: المصفاة الرابعة مقابل الداو
أكدت مصادر برلمانية ان دور الانعقاد المقبل سيكون ميداناً لعقد صفقات حول المصافي النفطية، بعدما اصبحت تلك المصافي احدى عقبات التعاون النيابي الحكومي وتحولت إلى قضية سياسية.
وقالت ان أحد التيارات المحافظة بدأ بعقد صفقة مع شخصيات تجارية حول المصافي يأخذ بمقتضاها مشروع الداو كيميكالز ويترك المصفاة الرابعة لهؤلاء التجار من خلال عدم مشاركة نوابه في تشريع قانون الغرفة الجديد.
وأضافت المصادر ان المرحلة المقبلة ستكون صعبة وأكثر سخونة على جميع المستويات، مشيرة إلى تواتر معلومات عن أن أي مشروع حول المصافي سيتم ترحيله إلى الفتوى والتشريع قبل ابداء أي رأي فيه.
وشددت على أن عدم اخضاع عقود النفط إلى مسوغات قانونية وجعلها محصورة في الجهات المعنية بقضايا النفط جعل التلاعب فيها سهلاً.
وأشارت إلى أن المؤامرة على المصافي النفطية ليست محلية فقط، موضحة ان بعض المتنفذين الذين لا يهمهم إلا مصالحهم يتدخلون لمصلحة بعض الشركات العالمية.
المرافق تُحمِّل المواصلات مسؤولية التواطؤ مع شركات الاتصالات
حمَّلت لجنة المرافق العامة البرلمانية وزارة المواصلات مسؤولية التواطؤ والتخاذل إزاء شركات الاتصالات في ظلم المواطنين ونهب أموالهم عبر المبالغة في أسعار الاشتراكات وتكلفة المكالمات فيها.
وقال مقرر اللجنة النائب د. فيصل المسلم، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس، إنه تمت مناقشة مشروع إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات، ومشروع آخر لإنشاء شركة للبنى التحتية للمدن لتحسين الخدمات المقدمة إلى الشركات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 23 الجاري لاستكمال مناقشة هذين المشروعين.
وأوضح المسلم أن اللجنة ناقشت مع وكيل وزارة المواصلات وممثلي الوزارة المبالَغة في احتساب فواتير المكالمات والاشتراكات في شركات الاتصالات، مشيراً إلى أن جميع أعضاء اللجنة اتفقوا على أن المواطن يعاني من جراء هذه المبالغة التي أدت إلى نهب رواتب المواطنين البسطاء. وقال: 'إن بعض شركات الاتصالات تمص دماء المواطنين وتأكل لحومهم'.
وذكر المسلم أن اللجنة استغربت المبالغة غير المبررة في تكلفة بعض الخدمات الإضافية التي تصل إلى دينار للدقيقة الواحدة أو الرسالة، مؤكداً أن اللجنة اعتبرت وزارة المواصلات شريكة في ظلم المواطنين.
وأضاف أن مبررات الوزارة غير مقبولة، فهي تقول إن الشركات لا تستأذنها في تحديد أسعار الخدمات، وهذا مردود عليه، لأن القانون 26/1996 يفوض وزير المواصلات في ضبط الأوضاع والأسعار وتحديد الاشتراكات وتكلفة الخدمات، كما يعطي القانون وزير المواصلات حق إعادة النظر سنوياً في قيمة الاشتراك وتكلفة الدقيقة.
ورأى المسلم أن وزارة المواصلات متخاذلة ومتواطئة وشريكة في ظلم المواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة إلزام شركات الاتصالات باحتساب تكلفة المكالمات بالثانية، فضلاً عن ضبط الخدمات الإضافية.
أخبار الكويت و الشفافية
