صدق مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني اليوم، على "ميثاق شرف" يهدف للحيلولة دون تكرار قضايا الفساد التي وقعت خلال رئاسة جوان لابورتا للعملاق الكتالوني.
وذكرت صحيفة (ماركا) الرياضية الإسبانية اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني، أن الميثاق سيعمل على توفير مناخ من الشفافية لكل ما يقوم به مجلس الإدارة الحالي لبرشلونة برئاسة ساندرو روسيل.
وينص الميثاق على عدة نقاط أهمها حظر تقاضي العمولات، والحد من المحسوبية من خلال التعاقد مع الأقارب، وانفاق مبالغ دون مبرر، أو التبذير في الانفاق، بجانب منع أي إجراء قد يضر بصورة أو سمعة النادي الكتالوني.
ومن المقرر أن يتم تكليف لجنة مراقبة بمتابعة تطبيق ما تضمنه ميثاق الشرف، مع السماح لها بطرد أي عضو أو مسئول بالنادي يخالفه.
6 سبتمبر 2010
فضيحة الرشوة الفنلندية تشعل النار فى 3 دول أوروبية
محمد بصل ووكالات الأنباء -
اطبع الصفحة فى الوقت الذى يخيم فيه الصمت على القاهرة بشأن فضيحة الرشوة الكبرى التى قدمتها إحدى الشركات الفنلندية إلى مسئولين مصريين من أجل الفوز بعقود توريد ضخمة لمصر، بدأت السلطات فى سلوفينيا التحقيق مع رئيس الوزراء السابق يانس ينشا بتهمة حصوله على رشاوى من الشركة الفنلندية. كما تحقق السلطات التشيكية مع نائب وزير تشيكى بنفس التهمة.
كانت التحقيقات التى تجرى فى عدة دول أوروبية بشأن أعمال الفساد المتورطة فيها الشركة الفنلندية الكبرى قد كشفت عن قيامها بتقديم رشاوى لعدد من كبار المسئولين فى سلوفينيا وكرواتيا والتشيك ومصر من أجل الفوز بعقود ضخمة فى تلك الدول خلال الفترة من 1997 و2007.
ورغم عدم وجود علاقة مباشرة بين التحقيقات التى تجريها التشيك وسلوفينيا والمسئولين المصريين المتهمين فإنه من غير المستبعد أن تكشف هذه التحقيقات عن مزيد من المعلومات فيما يتعلق بنصيب مصر من فساد الشركة الفنلندية. من ناحيته نفى رئيس الوزراء السلوفينى السابق أى دور له فى هذه الفضيحة وقال إن التحقيقات سوف تثبت براءته.
وأصدر ينشا، الذى يرأس حاليا الحزب الديمقراطى السلوفينى المعارض، بيانا على الموقع الإلكترونى للحزب نفى فيه ضلوعه فى تلقى الرشاوى.
وفى التشيك قال مسئول كبير فى الحكومة إنه لن يتدخل أحد لحماية نائب الوزير المتهم إذا ثبتت إدانته وأن جميع السلطات سوف تتعاون مع التحقيقات من أجل الوصول إلى الحقيقة.
كانت الشرطة الفنلندية قد اكتشفت لدى مداهمة مقر الشركة فى هلسنكى وجود مستندات تفيد توريد معدات للحكومة المصرية قيمتها 270 مليون يورو، وهو ما يعادل 2 مليار و200 مليون جنيه مصرى، مقابل دفع رشاوى لمسئولين مصريين قيمتها 220 مليون جنيه مصرى.
وأشارت تحقيقات سلوفينيا إلى أن رئيس الوزراء السابق لم يلتق أى مسئول بالشركة الفنلندية، لكنه اتفق معهم على تلقى الرشوة واستيراد الصفقة من خلال وسطاء، علما بأن الشبهات حول فساد رئيس الوزراء السابق كان من العوامل التى أدت إلى خسارته منصبه وفقد حزبه الأغلبية البرلمانية فى أكتوبر 2008.
وأدى الإعلان عن تفاصيل القضية فى هلسنكى إلى استقالة رئيس الشركة وتعيين رئيس جديد لها عام 2008، وتمتلك الحكومة الفنلندية 73% من رأسمال الشركة، وتمتلك النسبة الباقية مجموعة صناعية كبرى بشراكة ألمانية فرنسية.
أطلقت السلطات الموريتانية حملة واسعة لمواجهة الفساد الذي تقول إنه لا يزال ينخر جسم الدولة رغم الحرب المعلنة عليه منذ نحو سنتين، وبدأت المفتشية العامة للدولة تفتيش عدد من القطاعات الحكومية والمشاريع الهامة.
ونظم وزراء ورؤساء عدد من القطاعات الحكومية لقاءات خاصة مع موظفيهم ومسؤولي وزاراتهم للتحذير من الوقوع في مغبة التلاعب بأي شكل من الأشكال بالأموال العمومية، أو التساهل في تسيير الموارد العامة للدولة.
وحذر عدد من الوزراء الذين التقوا حتى الآن بقطاعاتهم وموظفيهم (وزارة المياه، وزارة المرأة، وزارة الشؤون الإسلامية) من أن مفتشية الدولة ستمارس صلاحيتها في التفتيش والرقابة بحزم وصرامة، ولن تتهاون مع من يثبت تورطه في اختلاس أو سوء تسيير مهما كان موقعه أو مكانته.
ولإظهار جدية الحملة الجديدة على الفساد أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن عزل وزيره المفوض المكلف بحقوق الإنسان محمد الأمين ولد الداده بسبب اتهامات بالفساد وبتبديد نحو مليون دولار طالبته مفتشية الدولة بإعادته في غضون أسبوعين وإلا فسيواجه الاعتقال والحبس.
كما أعلن أيضا عن تغييرات واسعة في محاسبي السفارات الموريتانية في الخارج شملت تقريبا أكثر من 95% من هذه السفارات، وذلك سعيا لتطهير الجهاز الإداري من الفاسدين والمفسدين كما يقول المقربون من الحكومة.
وأعلن ولد عبد العزيز كذلك عن إحياء "لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية" التي أدى رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني اليمين الدستورية رئيسا لها أمامه قبل يومين.
ويعطي قانون الشفافية في الحياة العمومية صلاحيات معتبرة لهذه اللجنة في تطبيق الشفافية في الإدارة ومحاربة الفساد الوظيفي، ويفرض على كبار المسؤولين التصريح بممتلكاتهم أمامها.
وكان الرئيس الموريتاني قد أكد في اجتماع مجلس الوزراء الماضي –بحسب وسائل إعلام موريتانية- أنه لن يتغاضى عن أي مسؤول يرتكب تجاوزات في حق المال العام، وأنه لا يوجد استثناء في هذا المجال، وخاطب وزراءه قائلا "أؤكد لكم أنه لن يتم التسامح مع أي منكم ينتهك حرمة المال العمومي، وسيقال ويعاقب ولن ينفعه ولاء أو قرب أو تزلف أو مكانة انتخابية".
ولد الجيلاني: الإجراءات المعلنة لن تكفي للقضاء على الفساد (الجزيرة نت-أرشيف)
لا تكفي
وتعليقا على هذه الحملة قال المفتش العام السابق للدولة محمد آبه ولد سيدي ولد الجيلاني للجزيرة نت إن الإجراءات المعلنة من قبل السلطة لمحاربة الفساد لن تكفي للقضاء عليه بحكم تغلغله في جهاز الدولة.
وأضاف ولد الجيلاني أن وقف الفساد يقتضي إنفاذ القانون، وجعله يأخذ مداه بقوة وصرامة، وليس فقط عن طريق إجراءات كهذه، مشيرا إلى أن تعيين بعض أعضاء لجنة الشفافية يدخل فعلا ضمن تطبيق بعض بنود قانون الشفافية لكن جزءا آخر من هذا القانون لا يزال بعيدا عن التطبيق، خصوصا ما يتعلق بتصريح الحكومة ورئيسها بممتلكاتهم.
وخلص إلى أن الحرب على الفساد تقتضي أمرين -إذا أريدت لها الجدية والفعالية- أحدهما أن تكون مؤسسية منطلقة من القانون وملتزمة به، والثاني أن تصدر عن إرادة سياسية نزيهة، بحيث لا ينحصر ضحاياها في جهة سياسية معينة موالية أو معارضة، على حد تعبيره.
الاتحاد الأوروبي يؤسس 4 هيئات جديدة للرقابة على الأسواق المالية
توصل البرلمان الأوروبي والمفوضية الاوروبية ومجلس وزراء الاتحاد الاوروبي إلى اتفاق سياسي حيوي بشأن الرقابة على الاسواق المالية في اوروبا.
ويتضمن الاتفاق اقامة ثلاث هيئات رقابية أوروبية على الخدمات المالية والنظام المصرفي وقطاعي التأمين والمعاشات، إضافة إلى اقامة مجلس أوروبي لتقييم المخاطر.
وقال مفوض الاتحاد الاوروبي للاسواق الداخلية ميشيل بارنييه «لقد توصلنا إلى انجاز حيوي حيث توصلنا الى اجماع سياسي بشأن اقامة اطار عمل رقابي مالي أوروبي».
وأوضح بارنييه أن «إطار العمل الجديد حيوي لضمان استقرار مالي اكبر ومنع ازمة مستقبلية». ومن المقرر أن تبدأ الهيئات الاربع الجديدة في العمل مطلع العام المقبل.
منظمة الشفافية الدولية تنفي إعتذارها للحكومة السودانية
نفت منظمة الشفافية الدولية- جلوبال ويتنس- التقارير الإعلامية التي قالت أنها أعتذرت للحكومة السودانية بشأن تقريرها الصادر في سبتمبر من العام الماضي حول تضارب بيان عائدات النفط المنتج يوميا ما بين الشركات الصينية والحكومة السودانية.
وقال مدير المجموعة، غافن هايمان في بيان صادر عنه –تلقت نيوميديانايل نسخة منه
:” على الرغم من تعهدات هامة من الحكومة على تحسين الشفافية في الأونة الأخيرة من حكومة الوحدة الوطنية، والكشف الكامل عن بيان عائدات النفط لكنه لا تزال هناك حوجة للجنة مستقلة لإثبات المخاوف حول عائدات النفط”.
وجدد هايمان تأكيده على صحة تقرير منظمته الصادر في سبتمبر من العام الماضي، مؤكداً على عدم تراجع منظمته عنه.
وأعرب هايمان عن إرتياحه للمعلومات التي قامت الحكومة بنشرها حول عائدات النفط، بالقول:
” في الوقت الذى نرحب فيه بإلتزام حكومة الوحدة لنشر وتوفير المزيد من البيانات حول عائدات النفط،و وجود مراجعة مستقلة لهذا الأمر. لحين حدوث هذا الأمر سوف يظل مواطني السودان غير قادرين على الثقة في أن ما يجرى يمثل تنفيذا عادلا لإتفاق قسمة الثروة والسلطة”.
وقال مدير المنظمة أن المؤتمر الذي نظمته الحكومة للرد على إتهامات منظمته في اغسطس الماضي جاء لان تقرير منظمته عن فترة عائدات النفط من 2005 الى 2007م وجد أن هناك فارق في البيانات التي تنشرها الشركة الوطنية الصينية –اكبر شركة عاملة في مجال البترول السوداني- والبيانات التي تنشرها الحكومة أن هنالك فارق في البيانات يترواح ما بين 9% و26%.
وأكد هايمان على أن التفسير الذي قدمته الحكومة والشركة الوطنية الصينية التضارب في أرقام عائدات البترول نسبة للشركات المستهلكة في النقل والترحيل والتجهيز، وما قدمته الحكومة من تفسير لتضارب البيانات أمر ترحب به المنظمة وتؤكد عليه –على حد تعبيره. لكنه عاد ليقول:
” نريد أن نرى البيانات ذات الصلة بالأمر من اجل أن نكون قادرين على فهم كامل للأمر، والتحقق من هذه التفسيرات”. وأردف:” هذه الوثائق ليست متاحة للجمهور”.
وأكد هايمان عدم رضاءه بالتفسيرات التي قدمتها الحكومة وشركة البترول الوطنية الصينية، قائلاً:” لا ينبغي لأحد أن يكون راضٍ أن التفسيرات التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية وشركة البترول الوطنية كانت صحيحة أو حتى نتفق معها”. تابع:” لاسيما أنه خلافا لمناطق الإمتياز التي تقع في الجنوب أن الحقل رقم ستة الذي يقع في الشمال ولا يتقاسم الجنوب عائداته مع الشمال تتطابق بياناته ما بين الحكومة والشركة الوطنية الصينية”.
وقال هايمان أن الحكومة لم ترد على مسائل مهمة في مؤتمرها المذكور مثل سعر مبيعات النفط وتكاليفه. وأكد على أن الرد على مثل هذه المسائل لا يتم الا عبر لجنة مستقلة لمراجعة هذا الأمر.
وقال مدير منظمة الشفافية الدولية أن حكومة الوحدة الوطنية اعلنت في المؤتمر المعني عن توقيع أتفاق ما بين الشريكين لمراجعة عائدات البترول، مفصحاً عن أن منظمته لم تر هذا الأتفاق.
وشدد هايمان على أن إتفاق تقاسم السلطة والثروة يعزز السلم لاسيما بعد الإستفتاء، التوضيح الكامل لهذا الإختلاف في البيانات يظل مهم للغاية –على حد تعبيره.
تتفق” وأضاف هايمان.
“ومن الجدير بالذكر أيضا أنه خلافا لمناطق الامتيازات النفطية تقع في الجنوب ، لم يكن هناك تقريبا أي اختلاف بين أرقام الإنتاج نشرت في الحقل 6 ، الذي يقع تماما في الشمال ، وبالتالي لا تخضع لاتفاق اقتسام الثروة.”
مبيعات السيارات في أوروبا وأميركا تهوي بعد نفاد وقود الدعم الحكومي
(رويترز) ديترويت- رويترز - تراجعت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة واوروبا في أغسطس ما يعكس انتهاء الدعم الحكومي للمبيعات ويبرز حالة عدم اليقين بشأن قوة انتعاش الاقتصاد الاميركي.
والارقام الشهرية لمبيعات السيارات هي احدى المؤشرات الاولية الواسعة النطاق لطلب المستهلكين.
وسجلت معظم شركات صناعة السيارات الكبرى تراجعا يزيد على عشرة في المئة في مبيعاتها في السوق الاميركية في أغسطس وفي مقدمها تويوتا موتور كورب وهوندا موتور اللتان سجلتا تراجعا بمقدار الثلث عن المكاسب التي جاءت بفضل الدعم الحكومي في أغسطس 2009.
وقال محللون ومسؤولون بالصناعة ان أرقام المبيعات الاولية من شركات السيارات الكبرى تشير الى معدل مبيعات في الولايات المتحدة عند نحو 11.5 مليون سيارة على أساس سنوي.
ويمثل هذا ارتفاعا عن معدل 11.3 مليون سيارة المسجل في الربع الثاني وفي الوقت نفسه انخفاضا حادا عن معدل تجاوز 14 مليون سيارة في أغسطس 2009 عندما أحدثت برامج الحكومة الاميركية لدعم المبيعات طفرة قصيرة الامد.
وسجلت جنرال موتورز -التي تستعد لاصدار طرح عام أولي للاسهم بهدف تقليل حصة الاغلبية التي تملكها الحكومة- هبوطا بنسبة 25 في المئة في مبيعاتها في اغسطس بينما انخفضت مبيعات فورد موتور 11 في المئة. وسجلت مبيعات شركة نيسان موتور انخفاضا بلغ 27 في المئة.
وهبطت مبيعات تويوتا 34 في المئة ومبيعات هوندا 33 في المئة.
وحققت كرايسلر التي تعمل الان تحت سيطرة فيات نموا في المبيعات قدره سبعة في المئة. واعتمدت ثالث أكبر شركة أميركية لصناعة السيارات بشكل أكبر من منافسيها على مشغلي الاساطيل الاقل ربحية وفي مقدمهم شركات تأجير السيارات.
ولم تتمكن السوق الاميركية من تحقيق الانتعاش المتسارع الذي تنبأت به معظم شركات صناعة السيارات في 2010 لكن الشركات الكبرى قالت انها لا ترى بعد علامة على حدوث ركود مضاعف.
وفي الصين أكبر سوق للسيارات في العالم قفزت مبيعات سيارات الركوب الى 60 في المئة في أغسطس بارتفاع كبير عن النمو الذي حققته المبيعات في يوليو.
اخبار العالم و الشفافية
