"فهناك ثمة أهداف وتطلعات اقتصادية وتنموية طموحة تنتظر تنفيذها، وفي مقدمتها خطوات الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، وغيرها من المشاريع الأخرى ذات الصلة التي ستسهم، بإذن الله تعالى وبعزيمة الرجال، في تطوير الوطن وتنميته وازدهاره"
كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت حفظه الله و رعاه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في 3 أكتوبر 2007م
أطلق حضرة صاحب السمو أمير البلاد رؤية لأن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة استحضاراً من سموه لأهمية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى لموقع الدولة وسط الخريطة الاقتصادية السريعة التغير والتقدم التي تعيشها المنطقة.
ويعتبر تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري أهم إستراتيجية تتبناها الكويت كإستراتيجية دولة وما يتطلبه ذلك من خلق بيئة اقتصادية مناسبة بحيث ينتقل الناس والبضائع ورأس المال والخدمات بحرية وبدون قيود غير ضرورية في بيئة شفافة ومستقرة مرحبة بالمستثمرين الأجانب ومشجعه لهم للقيام بإعمالهم التجارية بكل حرية.
وتهدف هذه الإستراتيجية لأن يكون للكويت الدور الأبرز إقليميا كمركز لتقديم الخدمات المالية للشركات التي تعمل فيها والشركات الدولية ، كما تهدف لدعم قوة الاقتصاد الكويتي وتعزيز قدرته على النمو السريع دون تحمل أعباء استثمارية مرتفعه مقارنة بالقطاعات السلعية والخدمية، كما يسهم في رفع القدرات التنافسية للبنوك المحلية لتزايد المنافسة مع البنوك الأجنبية العاملة بما يعزز كفاءة النظام المصرفي في الكويت.
وتمتلك البيئة الاقتصادية مقومات مميزة للنهوض بالكويت كمركز مالي وتجاري، فالكويت تتمتع بوفرة مالية كما تتمتع بعملة قوية ومستقرة. والواقع أن الأداء الاقتصادي على المستوي الكلي لدولة الكويت يعد ممتازا كما أن استقرار المستوي العام للأسعار والاستقرار النسبي لمعدل صرف الدينار يعكس إلى حد ما نجاح السياسة النقدية في حماية الاقتصاد المحلي من التضخم المستورد، ولا تزال المحافظة على استقرار معدل صرف الدينار من أهم السياسات المتبعة في الكويت.
وبالرغم من عدم وجود قيود على حركة تدفقات الأموال من أو إلى الخارج، إلا أن مناخ النشاط الاقتصادي يتسم بدرجة كبيرة من التدخل الحكومي وملكية الدولة لمفاصل الاقتصاد وعناصر الإنتاج كما تزيد البيروقراطية الحكومية المشكلة تعقيدا، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال مسألة إنشاء بنوك جديدة، سواء محلية أو أجنبية، لا تجد تشجيعا أو دعما من بنك الكويت المركزي، لاسيما أن عملية الترخيص للبنوك تسير ببطء شديد.
ويتطلب تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة تجاه الانفتاح الاقتصادي، وذلك من خلال السماح بالاستثمار بالبنية التحتية والخدمات العامة وتخفيض هيمنة الدولة على الموارد الاقتصادية والخدمات لصالح القطاع الخاص والبدء بخصخصة قطاعات الدولة الخدمية.
كما يتطلب أيضا تدعيم النظام التجاري والنظام المصرفي في الكويت ليعملا في مناخ حر ونظم رقابية خالية من القيود غير الضرورية، بما يساعد على سهولة انسياب الأموال من والى الكويت مع مراعاة النظم والقواعد الدولية التي تضمن حسن استغلال تلك الأموال.
ويتطلب أيضا استعداد الكويت لهذا التحول على مستوى شفافية الإجراءات والنظم و البني المؤسساتية والبن التحتية والخبرات البشرية وبيئة الأعمال والبيئة القانونية النزيهة والداعمة، والنظر إلى احترام التشريعات وتطويرها في الوقت المناسب لإصلاح البيئة الاقتصادية بما يحقق الجذب المستمر والمتنامي لرؤوس الأموال، حتى تضمن مزاولة الأعمال التجارية في أقل مدة زمنية ممكنة، والقضاء على المعوقات البيروقراطية غير الضرورية، بالإضافة إلى تبسيط النظم والإجراءات الإدارية الأخرى المرتبطة بمزاولة النشاط المالي والتجاري وفتح المجال للمستثمر الأجنبي.
كما أن المركز المالي والتجاري المنشود في الكويت يجب أن يمتاز بالقدرة المستمرة على التطور والتكيف باعتبار أن بناء مركز مالي وتجاري هي عملية مستمرة لضمان استمرار عمل المركز ولتأكيد قدرته على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما أن مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي يواجه منافسة من مراكز أخرى قائمة بالفعل، والتي ربما تعمل في مناخ أفضل من المناخ الحالي للمؤسسات المالية بدولة الكويت بشكل عام.
وتتطلع جمعية الشفافية الكويتية من خلال عقد منتدى الكويت للشفافية الثالث بعنوان " الكويت مركز مالي وتجاري " إلى دراسة اتجاهات واستراتيجيات تحقيق هذا المشروع الكبير وكشف المعوقات واقتراح الحلول لدعم القرار الحكومي والسياسي بمشاركة فعالة من القطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
