وثيقـــة

الإستراتيجية

الرؤية – الرسالة – القيم – الأهداف

المبادئ والسياسات – مجالات العمل

تم إقرارها في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في يوم الاثنين 24/12/2007م، ويعمل بها ابتداء من 1 يناير 2008م

بناء على ما جاء في النظام الأساسي لجمعية الشفافية الكويتية "الباب الخامس – مجلس الإدارة" المادة (42) والمادة (51) فقد تم وضع "وثيقـــة الإستراتيجيـــة".

الباب الأول – الرؤيـــة والرسالـــة

المـادة (1) الرؤيـة:

نحو مجتمع كويتي مدني، خالٍ من الفساد، بشتى أنواعه وصوره.

المـادة (2) الرسالـة:

القيام بالأنشطة والبرامج التي من شأنها أن تجعل دولة الكويت خالية من الفساد، بالتعاون مع  كافة القوى الفاعلة بالمجتمع، من مؤسسات وأفراد.

الباب الثاني – القيم، الأهداف، المبادئ والسياسات

المـادة (3) القيـم:

1-          الشفافيــة: (من له مصلحة مشروعة في أن يعرف معلومة فله الحق بذلك) قيمة تحرص الجمعية على تعزيزها في المجتمع وتأكيدها بالقوانين واللوائح ، في مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وفي أعمال الجمعية.

2-          المسئوليـة: تعزيزا للانتماء ، المواطن مسئول عن الحد من الفساد ومواجهة المفسدين ، كل من موقعه الذي يتواجد فيه ، وبالقدر المتاح له .

3-          النزاهــة: وفق قيم ديننا الحنيف والدستور الكويتي والقوانين المنبثقة عنه، التي تحث على النزاهة وتمنع الفساد وسوء استخدام السلطة، نعمل على تعزيز النزاهة والاستقامة، مبتدئين بأنفسنا.

4-          التضامـن: التصدي للفساد ومقاومة المفسدين أمر تزداد فرص نجاحه بتضامن المخلصين وتكاتف المصلحين محليا وإقليميا ودوليا.

5-          الشجاعـة: إن مواجهة الفساد والعمل على الحد من مصالح مستغلي السلطة لمنافع شخصية يواجه بمقاومة قوية من قبلهم، ويتطلب شجاعة كبيرة من المتصدين لهم من أبناء الكويت ومن أعضاء الجمعية.

6-          العــدل: يجب أن نكون عادلين في أحكامنا على الأمور التي نتصدى لها، وأن نبتعد عن تحقيق أي منافع شخصية فيما نتبناه من آراء، وألا يكون عملنا ذا مصلحة غير المصلحة العليا للوطن وللإنسانية.

7-          الديمقراطية: الديمقراطية قيمة نؤمن بها ونعمل على تعزيزها في كافة مؤسسات الدولة، سواء في علاقاتنا كأعضاء داخل الجمعية، أو في مفاهيمنا للعلاقات المجتمعية بين مختلف فئات المجتمع الكويتي.

المـادة (4) الأهــداف:

1-          المساهمة في تحسين صورة الكويت محليا ودولياً في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد من خلال العمل على إبراز المظهر الحضاري والصورة المشرقة للكويت.

2-          نشر القيم الفاضلة في المجتمع والتي تدعو إلى الإصلاح وتناهض الفساد في جميع المجالات.

3-          تنمية ثقافة المجتمع في مجال الإصلاح، ونشر المبادئ والقيم الداعية إلى إيجاد مجتمع خال من جميع أشكال الفساد ومناهضة سوء استعمال السلطة.

4-          العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والسعي إلى تفعيل كافة القوانين والقرارات الداعمة لها لدى كافة القطاعات الحكومية والأهلية.

5-          تحديد مواطن القصور التشريعي واللائحي في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد واستغلال السلطة للمنفعة الشخصية.

6-          الكشف عن مواطن الفساد في المجتمع وتشخيصها ودراستها والبحث في أسبابها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها وإيصالها إلى الجهات المختصة.

7-          تقوية العلاقات والروابط الاجتماعية بين أعضاء الجمعية، من خلال إقامة الأنشطة الاجتماعية للأعضاء.

المـادة (5) المبادئ والسياسات:

جمعية الشفافية الكويتية تلتزم بمجموعة من المبادئ والسياسات في مختلف أنشطتها وبرامجها، على النحو التالي:

1-          التعاون مع جميع الجهات العامة والجماعات والمنظمات الربحية وغير الربحية والأفراد داخل الكويت، وكذلك مع الجهات الدولية الملتزمة بمحاربة الفساد، لبناء تحالف قوي يحقق أهداف الجمعية.

2-          أن نلتزم بالانفتاح والأمانة والمساءلة في علاقاتنا مع كل من نعمل معه وتجاه بعضنا البعض.

3-          أن نكون ديمقراطيين، غير منحازين سياسياً أو اقتصاديا أو اجتماعيا لأي طرف على حساب أهدافنا ومبادئنا.

4-          أن نحارب الرشوة والفساد بشدة وبشجاعة أينما ثبت وجودها، في كافة المؤسسات، بعيدا عن الأشخاص والحالات الفردية.

5-          أن تكون المواقف التي نتخذها قائمة على تحليل سليم وموضوعي ومهني وعلى معايير بحثية دقيقة.

6-           لا نقبل إلا التمويل الذي لا يضر بقدرتنا على التعامل مع القضايا بحرية ودقة وموضوعية.

7-          أن نقوم بتوفير تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب عن نشاطاتنا لأصحاب العلاقة المعنيين.

8-          أن نحترم ونشجع احترام الحقوق والحريات الأساسية.

9-          أن نسعى لتمثيل متنوع في لجان الجمعية.

الباب الثالث – مجـــالات العمـــل

تنشط الجمعية في كافة المجالات التي تتطلب ترسيخ الشفافية وتحريك المساءلة ومناهضة الفساد، وعلى الأخص في المؤسسات التي يكمن فيها سوء استعمال السلطة لأغراض شخصية ومصالح غير وطنية، وهي على سبيل المثال:

المـادة (6) مجال الإدارة العامة

حيث إصلاحها هو الأهم في تنمية الدولة، فحسن إدارتها يؤدي إلى إمكانية التصدي لكل أنواع الفساد في مختلف المجالات.

المـادة (7) المجــال الإداري

حيث يكثر الفساد الإداري وسوء استعمال السلطة في الجهات العامة بالدولة وشركات القطاع العام، على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وعلى مستوى الهياكل والنظم واللوائح وما يتعلق بشئون العاملين.

المـادة (8) المجـال الاقتصادي

خاصة ما يتعلق بالمال العام كالسرقة والتلاعب والهدر والإهمال، وكذا التربح غير المشروع كغسيل الأموال والتهرب من الضرائب، وأيضا استغلال الثغرات في نظم المشتريات والتوريدات لتحقيق منافع غير مشروعة.

المـادة (9) المجـال التشريعي

حيث أن من أسباب تفشي الفساد هو النظام الانتخابي الذي لا ينتج مخرجات مناسبة لتنمية الدولة ومحاربة الفساد، كما هو في نقص القوانين واللوائح التي تحد من الفساد أو وجود الثغرات فيها مما يسمح بتغلغل الفاسدين، لذلك لابد من الضغط لتطبيق تلك القوانين في مختلف المؤسسات المعنية بالدولة تطبيقا سليما وسريعا.

المـادة (10) المجال القضــائي

"العدل أساس الملك".. فللاطمئنان على تمكين المرفق القضائي من ممارسة دوره بأكمل وجه وتوفير كافة الإمكانات الإدارية والمالية والبشرية ليمارس ما رسم له باستقلالية ونزاهة وشفافية وعدالة وسرعة تتناسب وأهميته بالدولة العصرية.

المـادة (11) المجال المجتمـعي

الفرد شريك في تفشي الفساد، ومشجع – سلبيا – لسوء استخدام السلطة، لذا لابد من العمل داخل مكونات المجتمع المحلي لرفع قيمة المواطنة لدى الفرد لتحمل مسئولياته في التصدي للفساد.

(انتهــــــى)